لازم است قبل از پرداختن به اين مطلب امورى برسم مقدّمه ذكر گردد :
امر اوّل
در مسئله قبلى يعنى مسئله جواز اجتماع و عدم آن دانسته شد كه بين آن و اينمسئله يعنى مسئله دلالت نهى بر فساد فرق مىباشد زيرا جهتى كه مورد بحث در يكى از ايندو مسئله بوده با جهت مبحوث عنه در مسئله ديگرى فرق داشته و ارتباطى با هم ندارند چه آنكه در مسئله دلالت نهى بر فساد به اين نكته ميپردازيم كه نهى از شيئ به نحوى كه شرحش انشاء اللّه خواهد آمد بر فساد منهىّ عنه آيا دلالت دارد يا اينطور نيست بخلاف مسئله اجتماع و امتناع كه بحث در آن پيرامون اين نكته است كه آيا تعدّد جهت در رفع محذور و غائله اجتماع ضدّين در مورد اجتماع مجدى و نافع بوده يا نافع نميباشد .
تحرير و شرح
قوله : انّه قد عرفت الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : فى المسئلة السّابقة : يعنى مسئله اجتماع امر و نهى و امتناع آن .
قوله : الفرق بينها : يعنى بين مسئله سابقه .
قوله : و بين هذه المسئلة : يعنى مسئله نهى از شيئ .
قوله : و انّه لا دخل للجهة : كلمه « انّه » بفتح همزه بوده تا معطوف باشد به « الفرق » و ضمير منصوبى آن به معناى « شأن » است و مقصود از « جهة مبحوث عنها » همان غرضى است كه بر هرمسئلهاى مترتّب است .
قوله : فى الاخرى : يعنى فى المسئلة الاخرى .
قوله : و انّ البحث فى هذه المسئلة : كلمه « انّ » بفتح همزه بوده و معطوف است به « انّه لا دخل » .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1502
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٠٢