توهّم
مسئله اقتضاى نهى نسبت بفساد منهىّ عنه از مسائل عقليّه است چه آنكه وقتى اين تعبير را نموده و بگوئيم :
نهى مقتضى فساد منهىّ عنه است معنايش اينستكه نهى ثبوتا مقتضى مبغوضيّت بوده لاجرم فساد از مداليل عقل و به حكم آن مىباشد پس نبايد آن را جزء مباحث الفاظ شمرد لذا وجه اينكه آن را در اينجا عنوان كردهايد چيست ؟
دفع توهّم
مرحوم مصنّف در مقام دفع اين توهّم ميفرمايند :
وجه اينكه اين مسئله را در اينجا يعنى باب الفاظ قرار دادهايم اينستكه در بين اقواليكه در اينجا هست قولى به اين شرح وجود دارد :
نهى در معاملات دلالت بر فساد داشته و بين فساد و حرمت كه مفاد نهى است هيچگونه تلازمى وجود ندارد پس از طريق تلازم بين حرمت و فساد نميتوان دلالت و اقتضاى نهى بر فساد را اثبات نمود تا مسئله عقلى باشد .
و چنانچه از تعبير اينقائل يعنى « دلالت نهى بر فساد » استفاده مىشود وى مسئله را از لحاظ دلالت صيغه نهى بر فساد ملاحظه نموده كه به اين اعتبار و لحاظ بايد آن را بحث لفظى دانست و ما نيز براى رعايت اينقول آن را در اين باب يعنى باب الفاظ عنوان نموديم .
توهّم ديگر
باحثين در اينمسئله دو دسته هستند :
الف : كسانى كه فرمودهاند بين فساد و حرمت در عبادات بطور كلّى ملازمه است چه حرمت از صيغه نهى استفاده شده و چه از دليل غير لفظى همچون اجماع بدست آمده باشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1505
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٠٥