دو خطاب « اكرم » و « لا تكرم » عموم و خصوص من وجه است يعنى آن دو را از باب متعارضين فرض كرده و در مادّه اجتماع يعنى عالم فاسق بمرجّحات باب تعارض تمسّك كردهاند و اين امر با فرموده شما در اينجا سازش ندارد .
جواب
فرموده حضرات ممكنست از دو جهت باشد :
الف : قائلين به عموم و خصوص من وجه امتناعى بوده و اتّكالا بر امتناع فرمودهاند بين دو خطاب مزبور نسبت به مادّه اجتماع عموم و خصوص من وجه است زيرا خطاب اكرم العلماء از قبيل عام سريانى بوده كه در آن مندوحه نميباشد لذا در مورد اجتماع يعنى عالم فاسق اخذ به دليلين ممكن نبوده و از قبيل تكليف بما لا يطاق مىباشد از اينرو براى تقديم هريك بر ديگرى مىبايد بمرجّحات سندى و دلالى اخذ گردد .
ب : توجّه دو خطاب مزبور به مورد اجتماع را بر اين حمل كردهاند كه در يكى از دو خطاب مقتضى بوده و در ديگرى وجود ندارد لاجرم در باب تعارض داخل ميگردد چنانچه در دو خطاب « صلّ » و « لا تغصب » نيز اگر يكى را واجد مقتضى و ديگرى را فاقد آن بدانيم حكم چنين است كه نسبتشان از باب تعارض مىشود و اين معنا منحصر به اكرم و لا تكرم نيست .
قوله : فى انّه لو كان تعدّد الجهة و العنوان : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : ضرورة انّه يوجب : ضمير در « انّه » به تعدّد اضافات راجع است .
قوله : المضاف بها : ضمير در « بها » به اضافات راجع است .
قوله : الّا اذا لم يكن للحكم فى احد الخطابين الخ : كه در اين صورت از باب تعارض مىشود زيرا همانطوريكه در باب تعارض گفتيم احد الخطابين در اين باب بدون مقتضى مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1500
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٠٠