ظاهرا تعدّد اضافات همچون تعدّد عناوين و جهات بوده و از نظر حكم با هم متّحد ميباشند يعنى اگر در مبحث تزاحم و اجتماع تعدّد عنوان در شيئ واحد را مصحّح اجتماع امر و نهى دانستيم تعدّد اضافه را نيز بايد كافى بدانيم و اگر در آنجا بكفايت تعدّد عنوان قائل نباشيم در اينجا نيز مجرّد تعدّد اضافه و نسبت كافى نبوده و مصحّح و مجوّز اجتماع نميتواند باشد .
مثلا اگر فرض كرديم در دليلى چنين آمده : اكرم العالم و در دليل ديگر گفته شده « لا تكرم الفاسق » در مورد اجتماع يعنى عالم فاسق دو اضافه جمع است يكى اضافه شخص به علم و ديگر اضافهاش به فسق حال كلام در اين است كه ميتوان گفت :
باعتبار اضافه شخص به علم خطاب اكرم به آن متوجّه بوده و بدين ترتيب اكرام او واجب است و بملاحظه اضافهاش به فسق خطاب « لا تكرم » به آن تعلّق گرفته و در نتيجه اكرامش حرام مىباشد .
بايد بگوئيم همانطوريكه در مورد اجتماع نسبت به دو دليل « صلّ » و « لا تغصب » صحبت كرده و تحقيق آن را نموديم و در طىّ مطالب مذكور گفتيم برخى مورد اجتماع يعنى « نماز در خانه غصبى » را هم واجب دانسته و هم حرام و تعدّد عنوان در آن را مجوّز اجتماع حكمين قرار دادهاند و در مقابل محقّقين از اصوليّين آن را منكر شده و فرمودهاند نماز مزبور واجد يك حكم بيشتر نميباشد يا وجوب و يا حرام عينا در محلّ اجتماع دو خطاب اكرم و لا تكرم يعنى عالم فاسق اين بحث جارى بوده و آنان كه در نماز در خانه غصبى قائل به اجتماع بوده در اينجا اجتماعى شده و كسانى كه آنجا قائل بامتناع شدهاند در اينجا نيز امتناعى هستند بدون اينكه فرقى بين دو مورد وجود داشته باشد .
سؤال
پس چطور در اصول مشاهده مىشود كه حضرات فرمودهاند نسبت بين
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1499
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٩٩