ترجمه :
امر سوّم
مرحوم مصنّف در تنبيه سوّم ميفرمايند :
ظاهرا تعدّد اضافات و نسب ملحق به تعدّد عنوانات و جهات مىشود يعنى اگر تعدّد جهت و عنوان با وحدت معنون براى جواز اجتماع كافى باشد تعدّد اضافات نيز كفايت مىكند يعنى با تعدّد نسب و اضافات ميتوان امر و نهى را در امر واحدى مجتمع دانست چه آنكه ضرورى و بديهى است تعدّد اضافات نيز همچون تعدّد جهات سبب اختلاف شيئى كه بواسطه اضافات مضاف واقع مىشود ميگردد لاجرم ميتوان اضافه و نسبتى را موجب مصلحت و اضافه و نسبت ديگر را سبب مفسده در شيئ قرار دهيم و بعبارت ديگر :
باعتبار يكى از دو اضافه شيئ را از نظر عقل حسن و بملاحظه اضافه ديگر عقلا قبيح فرض نموده و بدين ترتيب از نظر شرع نيز باعتبارى واجب و بملاحظه ديگر حرام دانست .
در نتيجه مثل « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » را همچون « صلّ » و « لا تغصب » بايد از باب اجتماع و تزاحم دانست نه تعارض مگر آنكه در يكى از دو خطاب حكم مقتضى نداشته باشد كه در اينفرض از باب تعارض مىشود چنانچه در موردى كه شيئ واحد داراى دو عنوان باشد حال همچنين است يعنى اگر مقتضى در هردو وجود داشته باشد از باب تزاحم و اجتماع بوده و در صورتى كه صرفا در يكى مقتضى باشد از باب تعارض ميگردد .
پس اينكه از حضرات ديده شده نسبت بين دو خطاب اكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق را عموم و خصوص من وجه دانسته و يا ايندو معامله عامّ و خاصّ من وجه را نموهاند اين امر مبتنى بر امتناع بوده يا در مورد اجتماع قائل شدهاند كه مقتضى براى يكى از دو حكم وجود ندارد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مصنّف ( ره ) در تنبيه بر امر ثالث اينستكه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1498
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٩٨