نعم ، لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرّد ملاقاتها بلا حاجة الى التّعدّد او انفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها و ان علم بنجاستها حين ملاقات الاولى او الثّانية اجمالا و لا مجال لاستصحابها ، بل كانت قاعدة الطّهارة محكمة .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از استشهاد بمورد دوّم مستدلّ
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
و از جوابيكه اخيرا از استشهاد بمورد اوّل داده و گفتيم حرمت نماز در ايّام حيض اگر تشريعى بوده و ذاتى نباشد از محلّ كلام خارج است ظاهر و روشن مىشود كه ترك وضوء از دو ظرف مشتبه از محلّ بحث خارج بوده و ارتباطى با اينجا ندارد ، زيرا حرمت وضوء با آب نجس صرفا تشريعى است و ذاتا حرام نميباشد و پرواضح است اگر مكلّف از هردو ظرف از باب احتياط وضوء بگيرد مرتكب تشريع نشده در نتيجه حرامى در بين نيست تا جانبش بر طرف وجوب مقدّم داشته شده باشد .
پس عدم جواز وضوء از دو ظرف و لو از باب احتياط بلكه لزوم اجتناب از آنها و به زمين ريختن آب آنها چنانچه در نصّ وارد شده صرفا از باب تعبّد مىباشد نه از جهت تغليب جانب حرمت بر وجوب يا ممكنست وجه آن اين باشد كه بواسطه استعمال آب بدن مبتلاء به نجاست نشود چه آنكه مقتضاى استصحاب حكم به نجاست بدن بحسب ظاهر مىباشد زيرا در وقتى كه متوضّى ظرف دوّم را استعمال مىكند در حين ملاقات بدن با آب آن قطع حاصل مىشود كه بدن نجس شده يا با ملاقات اين ظرف و يا با تماس با ظرف اوّل و چون مطهّرى بعدا به كار نبرده از اينرو مقتضاى استصحاب حكم به نجاست بدن است و لو اينكه احتمال دارد آب ظرف اوّل نجس بوده و پس از استعمال ظرف دوّم محالّ شستن با آب ظرف دوّم پاك شده باشد ولى چون
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1495
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٩٥