حرمت بر وجوب نبوده بلكه دليلش قاعده امكان مىباشد .
تقرير استناد به استصحاب
زن از اوّل عادت يعنى وقتى كه خون ديد خواندن نماز در حقّش حرام شد حال پس از اتمام هفت روز و ابتداء ايّام استظهار شكّ دارد كه حيضش منقطع شده يا ادامه دارد چه آنكه خون موجود پس از ايّام عادت و قبل از ده روز ممكنست حيض باشد لاجرم استصحاب حرمت نماز كه قبل از اين ايّام در حقّش بوده مقتضى است تا علم به انقطاع و اتمام حيض پيدا نكرده نماز حرام بوده و وى موظّف به تركش باشد پس استصحاب حرمت ، نماز را در حقّ وى حرام نموده نه تغليب جانب حرمت بر وجوب .
سپس ميفرمايند :
البتّه جواب دادن از اينمورد با بيانى كه گذشت در صورتى است كه حرمت نماز در ايّام حيض حرمت ذاتى داشته باشد از اينرو در ايّام استظهار امرش مردد بين حرام ذاتى يا واجب بوده و بدين ترتيب از مصاديق مورد بحث باشد ولى اگر حرمت نماز در زمان حيض را ذاتى ندانسته بلكه تشريعى دانسته يا نهى را ارشاد به اين دانستيم كه زن درصدد خواندن آن نباشد كه بر اتيانش قادر نيست قطعا استشهاد به اين مورد از بحث ما خارج بوده و ذكرش بتاتا ارتباطى به مورد بحث ندارد .
قوله : و منها : يعنى از وجوهى كه براى تقديم نهى بر امر گفتهاند .
قوله : فانّه يقتضى : ضمير در « فانّه » به استقراء راجع است .
قوله : و فيه انّه لا دليل الخ : ضمير در « فيه » به وجه مذكور راجع بوده و ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : و لو سلّم : يعنى اگر بپذيريم كه در صورت عدم افاده قطع نيز معتبر است .
قوله : فهو لا يكاد يثبت : ضمير « هو » به استقراء مفيد ظنّى كه حجّت