مناقشه مرحوم مصنّف در وجه مذكور و جواب از موردد اوّل از استشهاد مستدلّ
مرحوم مصنّف در مقام تضعيف اين وجه ميفرمايند :
اوّلا : استقراء تا ما دامى كه مفيد قطع نباشد حجّت نيست و بدون ترديد در مورد بحث نيز افاده يقين نميكند پس تمسّك به آن صحيح نميباشد .
ثانيا : بفرض بپذيريم استقراء ظنّى و غير قطعى نيز حجّت باشد ميگوئيم :
استقرائى كه مفيد ظنّ است باينمقدار از فحص كه صرفا دو مورد را بررسى نمائيم حاصل نميشود .
ثالثا : قبول كنيم كه با تفحّص ايندو مورد نيز ظنّ حاصل مىشود در جواب ميگوئيم :
حكم بحرمت در دو مورد مذكور از باب ترجيح طرف حرمت بر جانب وجوب نيست تا مثبت مدّعا باشد .
امّا جواب از مورد اوّل :
در مورد حرمت صلوة در ايّام استظهار ميگوئيم :
حرمت نماز مستند به دو چيز است :
1 - قاعده امكان .
2 - استصحاب .
تقرير استناد به قاعده امكان
قاعده امكان اينستكه : كلّ دم يكن ان يكون حيضا فهو حيض .
پرواضح است خون در ايّام استظهار امكان حيض را دارد و بمقتضاى قاعده مزبور صرف امكان كافى است در اجراء احكام حيض بر خون مزبور .
پس حرمت نماز كه از احكام حيض است بخاطر تغليب جانب