حرمت ذاتى داشته باشد تا از مصاديق مورد بحث قرار بگيرد چون بحث ما در جائى است كه محلّ اجتماع عملى باشد كه دوران امر در آن بين وجوب و حرمت ذاتى باشد همچون نماز در خانه غصبى .
امّا اگر نماز در حال حيض حرمتش تشريعى و غير ذاتى باشد اساسا ذكر آن در اينجا از مورد كلام خارج و بطور كلّى هيچ ارتباطى با بحث ندارد .
تحرير و شرح
حاصل اينوجه يعنى استقراء اينستكه :
مستدلّ ميگويد پس از فحص و بررسى موارد در شرع به اين نتيجه رسيدهايم كه در هر موردى كه دوران امر بين حكم بتحريم و حكم بوجوب باشد لازم است حكم بتحريم بر وجود مقدّم گردد زيرا بسيارى از موارد مورد فحص را اين گونه يافتهايم و از جمله اينموارد دو مورد ذيل است :
مورد اوّل
در ايّام استظهار ممكنست زن حيض بوده و امكان دارد كه از آن پاك باشد پس خواندن نماز مردّد بين حرمت و وجوب مىباشد در حالى كه مىبينيم شارع مقدّس خواندن نماز در اين ايّام را بر زن تحريم فرموده و اين نيستت مگر از باب تغليب جانب حرمت بر طرف وجوب .
توضيح
مثلا زنى هفت روز عادت حيضى او مىباشد حال در اينماه پس از اينكه هفت روز حيض ديد روز هشتم نيز خون ادامه داشت بر زن واجب است سه روز بعد از ايّام عادت يعنى روز هشتم و نهم و دهم را مترصّد بوده و به بيند آيا خونش ادامه داشته و از ده روز تجاوز مىكند يا قبل از ده روز يا رأس روز دهم قطع ميگردد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1490
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٩٠