حرمت را بر طرف وجوب ترجيح بدهيم چه آنكه در غالب موارد امر چنين است همچون حكم بحرمت نماز و ترجيح آن بر وجوب در ايّام استظهار و نيز مانند حكم بعدم جواز وضوء و حرمت آن از دو طرفى كه نجاست و طهارت آنها با هم مشتبه مىباشد .
مناقشه مرحوم مصنّف در اين وجه
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
اشكال و مناقشهاى كه در اينوجه مىباشد اينستكه دليلى بر اعتبار و حجّيّت چنين استقرائى در دست نيست زيرا مفيد قطع و يقين نميباشد و در محلّش مقرّر است كه استقراء تا ما دامى كه يقينآور نباشد اعتبارى ندارد .
و بفرض قبول كنيم كه استقراء مفيد ظنّ نيز حجّت باشد در جواب ميگوئيم :
استقراء مفيد ظنّ باينمقدار از فحص كه صرفا دو يا سه مورد را انسان تفحّص كند حاصل و ثابت نميشود .
و بفرض بپذيريم كه با اينمقدار از فحص حاصل بشود ميگوئيم :
حكم بحرمت در دو مورد مذكور صرفا مستند به تغليب جانب حرمت و ترجيح آن بر طرف وجوب نبوده بلكه معلول امر ديگرى است چه آنكه حكم بحرمت نماز در ايّام استظهار زن يا بخاطر قاعده امكان بوده و يا از جهت استصحاب مىباشد كه هريك از ايندو اثبات ميكنند خون زن در اين ايّام حيض بوده لاجرم حكم به تمام احكام حيض شده و از جمله آنها حرمت نماز بر زن در اين ايّام مىباشد ، پس حكم بحرمت مستند به تغليب جانب حرمت بر وجوب نشد تا مدّعاى مستدلّ ثابت گردد .
سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند :
البتّه آنچه گفته شد در صورتى بود كه خواندن نماز در زمان حيض
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1489
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٨٩