باصل برائت قائل باشيم چه آنكه با شكّ در مبغوضيّت قصد قربت قطعا از شكّ متمشّى و صادر نميشود در نتيجه نمازى را كه در ملك غصبى خوانده بعدا در صورت بقاء وقت بايد اعاده نموده و در خارج وقت قضايش لازم است .
تحرير و شرح
گفته شد در مورد بحث يعنى محلّ اجتماع ميتوان از حرمت فعليّه بوسيله اصالة البراءة از حرمت رفع يد نمود و در نتيجه مقتضى براى صحّت نماز بدون مانع شده و بدين ترتيب در صحّت نماز اثر گذاشته و با اين بيان نماز در ملك غصبى صحيحا صورت ميگيرد .
حال مرحوم مصنّف در استدراك از اين تقرير ميفرمايند :
اگر بگوئيم مفسده واقعيّهاى كه در نفس اين نماز وجود داشته و بملاحظه انطباق عنوان غصب بر آن كه حرام ذاتى و مبغوض واقعى است نماز مزبور واجد منقصت و حزازت واقعى بوده و نفس اين معنا مانع از صحّت و مقرّب بودن عمل ميگردد ولو غلبه اين مفسده بر مقتضى صحّت نماز را نيز احراز نكرده باشيم چه آنكه با عدم علم به غلبه مزبور نفى احتمال آن را نميتوان نمود و بفرض اينكه در واقع چنين باشد يعنى مفسده بر مصلحت غالب باشد حكم اينستكه نماز باطل و غير صحيح است و همين مقدار از احتمال مانع از اجراء اصالة البراءة از حرمت ميگردد زيرا مجراى اين اصل موردى است كه بيان بر تكليف يعنى حرمت فعليّه غصب در بين نباشد در حالى كه عدم البيان محرز و معلوم نيست بلكه ميتوان طبق اين تقرير بگوئيم بيان براى حرمت فعلى علم بمفسده بوده كه معلوم و محرز است منتهى غلبهاش بر مقتضى صحّت معلوم نيست حال اگر احتمال غلبه را بدهيم بيان بر حرمت فعليّه ثابت شده و بدين ترتيب عدم البيان كه موضوع برائت است محرز نميگردد تا بتوانيم باجراء آن مبادرت ورزيم .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1486
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٨٦