قوله : فانّه فيما اذا دار الامر الخ : ضمير در « فانّه » به مقام راجع است .
قوله : بين الواجب و الحرام : يعنى بين جعل الوجوب حتّى صار المورد واجبا و بين جعل الحرمة ليصير حزاما .
و حاصل كلام آنكه :
بيان مزبور در موردى كه مكلّف مردّد بين اختيار فعل يا ترك آن است جارى ميگردد نه در جائى كه نميداند شيئ از طرف شارع واجب گشته يا حرام مىباشد .
قوله : و لو سلّم : يعنى بفرض بپذيريم كه بيان مزبور در مقام ما كه مقام جعل حكم است جارى باشد .
قوله : فانّما يجدى فى ما لو حصل القطع : ضمير در « يجدى » به وجه مذكور راجع است .
قوله : و لو سلّم انّه يجدى : ضمير در « انّه » به وجه مذكور راجع است .
قوله : و لو لم يحصل : يعنى لم يحصل القطع .
قوله : فانّما يجدى فيما لا يكون هناك : ضمير در « يجدى » به وجه مذكور عود كرده و مشار اليه « هناك » مورد تمسّك به وجه مذكور است .
قوله : كما فى دوران الامر بين الوجوب الخ : مثال است براى موردى كه اصل برائت و اشتغال در آن جارى نميشود .
قوله : لا فيما يجزى : يعنى يجرى الاصل .
قوله : لاصالة البراءة عن حرمته : ضمير در « حرمته » به محلّ اجتماع راجع است .
قوله : فيحكم بصحّته : يعنى صحّة محلّ اجتماع .
قوله : و لو قيل بقاعدة الاشتغال فى الشّكّ الخ : يعنى در جزء و شرط مشكوك بفرض قائل به اشتغال باشيم معذلك در مورد بحث از اجراء اصل برائت ابا و امتناعى نداريم چه آنكه مورد بحث با جزء و شرط مشكوك فرق دارد و حاصل اينفرق آنست كه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1484
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٨٤