در جزء و شرط مشكوك بفرض اصل برائت جارى كنيم و بقيّه عمل را منهاى جزء و شرط مشكوك بياوريم به صحّت آن نميتوان قاطع باشيم چه آنكه احتمال بطلان عمل حتّى پس از اجراء اصل باقيست از اينرو ممكنست در آنجا براى رفع اين احتمال و قطع بصحّت عمل احتياط را واجب دانسته و بدين ترتيب به اشتغال قائل شويم و علّت آن را علم به تكليف و شكّ در فراغ بياوريم .
ولى در مورد بحث اگر برائت از حرمت را جارى نموده و بدين ترتيب فعليّت آن را رفع نموديم چون مقتضى براى صحّت عمل فعلى شده و مؤثّر واقع مىشود لاجرم به صحّت مزبور قطع و علم پيدا ميكنيم و همين مقدار از فرق بين مورد بحث و جزء و شرط مشكوك كافى است .
قوله : فانّه لا مانع عقلا : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » است .
قوله : باصالة البراءة عنها : ضمير در « عنها » به فعليّت حرمت راجع است .
متن :
نعم :
لو قيل بانّ المفسدة الواقعيّة الغالبة مؤثّرة فى المبغوضيّة و لو لم يكن الغلبة بمحرزة ، فاصالة البراءة غير جارية ، بل كانت اصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة و لو قيل باصالة البراءة فى الاجزاء و الشّرائط ، لعدم تأتى قصد القربة مع الشّكّ فى المبغوضيّة فتأمّل .
ترجمه :
استدراك
بلى ، اگر مفسده غالبه واقعى را در مبغوضيّت مؤثّر بدانيم ولو اينكه احراز هم نشده باشد مىبايد اصالة البراءة از حرمت را نتوان جارى كرد بلكه مورد از موارد اجراء اصالت الاشتغال بواجب بوده كه در صورت عبادت بودن واجب اين اصل قطعا محكم خواهد بود ولو اينكه در اجزاء و شرائط مشكوك
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1485
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٨٥