قوله : بانّه مطلقا ممنوع : ضمير در « بانّه » به وجه مذكور راجع است .
قوله : و لا يخفى ما فيه : ضمير در « فيه » به ايراد مرحوم محقّق قمّى راجع است .
قوله : يلزم استيفائها : صفت است براى « مصلحة » و ضمير در « استيفائها » به مصلحت راجع است .
قوله : من دون ان يكون فى تركه مفسدة : ضمير در « تركه » به واجب راجع است .
قوله : بلا مصلحة فى تركه : يعنى ترك حرام .
قوله : و لكن يرد عليه : ضمير در « عليه » به وجه مذكور جهت تقديم نهى بر امر راجع است .
قوله : انّ الاولويّة مطلقا ممنوعة : زيرا اولويّت باختلاف مراتب و تفاوت موارد مختلف مىشود چه آنكه بسا مصالحى بوده كه نسبت به مفسدهاى اقوى محسوب شده و بسيار مفاسدى هستند كه در جنب مصالح ضعيف بشمار مىآيند .
قوله : بل ربّما يكون العكس اولى : يعنى جلب منفعت از دفع مفسده اولى مىباشد مثل موردى كه نجات دادن نفس محترمهاى از قتل و هلاكت موقوف بر تصرّف در ملك غير باشد قطعا انقاذ و انجاء نفس را كه امر واجب است بر تصرّف در ملك ديگرى كه حرام مىباشد مقدّم ميدارند .
قوله : كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرّمات الخ : ضمير در « به » به اولى بودن عكس راجع است .
قوله : و لو سلّم : يعنى بپذيريم كه در همه مورد دفع مفسده اولى از جلب مصلحت است .
قوله : فهو اجنبىّ عن المقام : ضمير « هو » به تقرير مذكور يعنى اولويّت دفع مفسده از جلب مصلحت راجع بوده و مقصود از « مقام » مقام جعل احكام مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1483
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٨٣