بر وجوب رجحان پيدا كرده و بدين وسيله محتمل الاهمّيّة و الاولوية مىشود و اين معنا باعث آن مىشود كه در مقام ترجيح آن را بر احتمال وجوب مقدّم داريم .
ولى در مورد بحث يعنى محلّ اجتماع چون ميتوان به اصالة البراءة از حرمت متمّسك شد و در نتيجه نماز را محكوم به صحّت دانست چگونه بيان مزبور جارى باشد و احتمال حرمت را بر وجوب بتوان ترجيح داد .
و امّا جريان اصل برائت در محلّ اجتماع .
سرّ آن اينستكه ولو در شكّ در شرط و جزء مشكوك بقاعده اشتغال قائل باشيم معذلك در خصوص مورد بحث اجراء برائت بلا مانع است زيرا تنها مانعى كه از اجراء آن ميتواند و جو داشته باشد فعليّت حرمت است و حال آنكه نسبت به آن هم برائت عقلى جارى بوده و هم برائت شرعى و بدين ترتيب حرمت مزبور رفع شده و زمينه براى اجراء برائت خالى و بلا مزاحم ميماند .
توضيح
در مورد بحث كه محلّ اجتماع امر و نهى باشد چون هركدام از دو خطاب محتمل است مناط و مقتضى اقوى از ديگرى را داشته باشند چنانچه احتمال تساوى آن دو از اينجهت نيز داده مىشود و مرجّحى در بين نيست لاجرم هردو ساقط شده و علم به هيچكدام حاصل نميباشد لذا در جانب احتمال ثبوت حرمت ميتوان به اصالة البراءة تمسّك نمود چه آنكه به صرف ظنّ باولويّت و غلبه نميتوان اعتماد و استناد جست و به اين ترتيب فعليّت حرمت كه مانع از صحّت نماز است رفع شده و در نتيجه ميتوان در مورد اجتماع حكم به صحّت نماز كرد .
قوله : و منها : يعنى و از جمله وجوهى كه براى تقديم نهى بر امر گفتهاند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1482
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٨٢