تحريم فرموده يا وجوب را در حقّش بعنوان حكم قرار داده و در چنين مقامى بايد به مناط و ملاك جعل احكام كه حسن يا قبح فعلى باشد رجوع نمود نه باينكه كدام با غرض موافق يا مخالفند تمسّك جست بنابراين مسئله اولويّت دفع مفسده از جلب مصلحت و منفعت كه امرى است مربوط به تحصيل غرض از مورد بحث بالمرّه اجنبى و بيگانه بوده و شايسته آن نيست كه بعنوان استدلال از آن در اينجا استفاده شود .
پس از آن ميفرمايند :
و بفرض از اين معنا غمض عين نموده و بپذيريم كه در مورد جعل احكام كه مقام از آن قبيل است بتوان به بيان مزبور تمسّك جست ميگوئيم :
زمانى اين تقرير مجدى و مفيد است كه نسبت به تقديم نهى بر امر و جعل تحريم نه وجوب قطعآور باشد در حالى كه اينطور نبوده و اولويّت مزبور غير از ظنّ امر ديگرى را افاده نميكند و پرواضح است در ترجيح حكمى بر حكم ديگر صرف ظنّ و گمان كفايت نميكند .
و بعد از آن چنين ميفرمايند :
بفرض كه بيان مزبور با اينكه مفيد قطع نيست مفيد باشد ميگوئيم :
در موردى به آن ميتوان تمسّك كرد كه اصالة البراءة يا اصالة الاشتغال جارى نباشد مانند جائى كه دوران امر بين وجوب تعيينى و حرمت تعيينى باشد چه آنكه در چنين فرضى نه اصل برائت جارى بوده و نه باشتغال ميتوان تمسّك جست .
امّا عدم جريان برائت بخاطر آنكه نسبت به اصل تكليف علم و قطع داريم و با وجود علم مجالى براى برائت نميباشد و امّا عدم جريان اشتغال بخاطر آنكه معناى آن احتياط است و در دوران بين تحريم و وجوب تعيينى احتياط قابل اجراء نيست فلذا عقل در چنين موردى حكم به تخيير مينمايد زيرا هيچيك از فعل و ترك بر ديگرى رجحانى ندارند حال اگر بيان مزبور را در مورد عدم افاده علم و قطع نافع و مفيد دانستيم بواسطهاش احتمال تحريم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1481
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٨١