بنابراين با آنچه مرحوم ميرزا فرمودند نميتوان در وجه مذكور خدشه و انتقاد وارد كرد بلكه در مقام اشكال به آن بيان ديگرى لازمست .
اشكال مرحوم مصنّف در وجه مذكور
سپس خود در مقام اشكال بوجهى كه ذكر شد ميفرمايند :
قاعده مذكور كلّى نبوده و اينطور نيست كه هميشه دفع مفسده از جلب منفعت و مصلحت اولى باشد بلكه گاهى امر به عكس بوده و جلب مصلحت بر دفع مفسده اولويّت دارد چنانچه در مقايسه برخى از واجبات همچون نماز با بعضى از محرّمات همچون نظر نمودن به زن اجنبيّه يا تصرّف در ملك غير صدق اين گفتار معلوم و واضح مىشود مثلا اگر شخص را در ملك غير باجبار محبوس كرده باشند و وقت نماز فرا رسيده و ميخواهد به نماز بايستد و امر دائر است بين انجام واجب كه خواندن نماز بوده يا ترك حرام يعنى غصب و تصرّف در ملك غير .
اگر امتثال نهى را مقدّم دارد نماز ساقط و ترك مىشود چنانچه در صورت اطاعت از امر نهى مخالفت ميگردد لذا يكى را بايد انتخاب كند .
پرواضح است كه از مذاق شرع به خوبى ميتوان استفاده كرد رعايت جانب نماز اولى است و شارع مقدّس به ترك آن قطعا راضى نيست ولو با ارتكاب غصب همراه باشد چنانچه خود فرموده الصّلوة لا تسقط به حال .
سپس ميفرمايند :
بفرض كلّيّت بيان مذكور را پذيرفته و قبول كنيم هميشه دفع مفسدده از جلب منفعت اولى است ولى ميگوئيم :
تمسّك به اين بيان ارتباط با بحث ما ندارد زيرا مقام مورد سخن ، مقام جعل احكام بوده و نميدانم كه شارع مقدّس در مورد اجتماع جعل
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1480
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٨٠