در چنين دورانى بايد دفع مفسده را بر جلب منفعت و مصلحت ترجيح داد و بدين ترتيب جانب نهى بر امر مقدّم مىباشد .
كلام محقّق قمّى ( ره ) و تضعيف وجه مذكور
مرحوم محقّق قمّى در تضعيف اين وجه فرمودهاند :
اين قاعده كلّى نبوده و قبول نداريم كه اولويّت دفع مفسده بر جلب منفعت هميشه بر تقديم نهى نسبت بامر منطبق شود چه آنكه در برخى موارد ترك واجب نيز مستلزم مفسده است مانند ترك واجبات معيّنه پس اينطور نيست كه در واجبات صرفا مصلحت بوده و به اين منظور واجب شده باشند بلكه همانطوريكه ذكر شد گاه باشد كه در ترك آنها نيز مفسده بوده و به اين منظور فعلشان لازم بوده تا بدينوسيله از گرفتار شدن بمفسده رهائى حاصل گردد .
انتقاد مرحوم مصنّف به فرموده مرحوم محقّق قمّى
مرحوم مصنّف در مقام انتقاد بفرموده مرحوم ميرزا ميفرمايند :
واجبات صرفا به اين منظور واجب شدهاند كه در فعلشان مصلحت است بدون اينكه اينجهت در آنها ملاحظه گردد كه در تركشان مفسده است لذا اين جنبه آنها در ايجاب و الزامشان اصلا ملحوظ نبوده تا بتوان گفت ترك واجبات نيز واجد مفسده است و براى رهائى از آن واجب شدهاند چنانچه امر در حرام به عكس آن مىباشد يعنى تحريم آنها صرفا بخاطر اينستكه فعلشان داراى مفسده و حزازت است بدون اينكه در جعل حرمت اين معنا ملاحظه شده باشد كه تركشان داراى مصلحت و منفعت است .