اين استدلال از مقام ما در اينجا و بحثى كه داريم اجنبى مىباشد زيرا استدلال مزبور را در جائى بايد به كار برد كه امر دائر بين واجب و حرام باشد .
و اگر اينرا نيز تسليم شده و قبول كرديم كه ميتوان به استدلال مزبور در اينجا تمسّك نمود ولى در جواب اينرا ميگوئيم :
اين استدلال در صورتى نافع و مفيد است كه قطعآور باشد نه آنكه صرف احتمال يا ظنّى بيشتر از آن استفاده نشود و باز اگر قبول كنيم كه در صورت افاده غير قطع نيز نافع است ميگوئيم :
مفيد بودنش وقتى است كه در آنجا جائى براى جريان اصالة البراءة يا اشتغال نباشد نظير موارد دوران امر بين وجوب و حرمت تعيينى نه در موردى كه يكى از ايندو اصل جارى هستند همچون مورد اجتماع امر و نهى چه آنه نسبت به حرمت مورد اجتماع ميتوان باصالة البراءة از حرمت تمسّك نمود و حكم بصحّت نماز كرد ولو در شكّ اجزاء و شرائط به قاعده اشتغال قائل باشيم چه آنكه از اصالة البراءة عقلا هيچ مانعى وجود ندارد مگر فعليّت حرمت غصب كه آن هم بوسيله برائت عقلى و نقلى رفع شده است .
تحرير و شرح
حاصل وجهى كه براى تقديم نهى بر امر در اينجا گفته شده اينستكه :
در مورد اجتماع امر و نهى امر دائر است بين اينكه جانب امر را گرفته و مأموربه را آورده و بدين ترتيب به مصلحت موجود در مأموربه نائل آئيم ولو مخالفت نهى بشود و از قبل آن گرفتار مفسدهاى بشويم يا طرف نهى را ترجيح داده و امتثال نهى را نموده و بدين ترتيب از مفسدهاى كه بر مخالفت نهى مترتّب است احتراز و اجتناب كنيم ولو منجّز به ترك امتثال امر شدهو بدين ترتيب مصلحت كامنه در مأموربه را تحصيل ننمائيم ، پرواضح است كه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1478
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٧٨