فرمودهاند :
اولويّت دفع مفسده از جلب منفعت بطور مطلق ممنوع است چه آنكه در ترك واجب نيز در صورت متعيّن بودنش مفسده مىباشد .
اشكال مرحوم مصنّف به فرموده محقّق قمّى ( ره )
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
مناقشه و اشكال در اين ايراد بسى روشن و واضح بوده بطوريكه مخفى و پنهان نمىباشد زيرا واجب اگر چه متعيّن باشد معذلك وجوبش بخاطر آنست كه در فعل آن مصلحت و منفعتى است كه استيفاء و تحصيلش لازم است بدون اينكه در ترك آن مفسدهاى وجود داشته باشد چنانچه حرام از اينجهت حرام شده كه در فعلش مفسدهاى وجود دارد كه احتراز از آن واجب بوده بدون اينكه در ترك آن مصلحتى باشد .
مناقشه مرحوم مصنّف در وجه مذكور
سپس در مقام اشكال و مناقشه بر وجه مذكور ميفرمايند :
ولى ايرادى كه ميتوان بر اين وجه نمود آنست كه قبول نداريم بطور مطلق و در همه جا دفع مفسده از جلب منفعت اولى باشد بلكه بسا امر به عكس مىباشد چنانچه قياس و سنجيدن فعل برخى از محرّمات با ترك بعضى از واجبات شاهد صدقى بر اين گفتار بوده مخصوصا مانند نماز يا عبادت واجبى كه تالى تلو آن باشد .
و بفرض كه بپذيريم دفع مفسده در تمام موارد از جلب منفعت اولى باشد ولى در جواب ميگوئيم :