متعلّق مجاز مرتكب شده باشيم به همان شرحى كه در « كلّ » و مدخول آن گذشت .
و در نتيجه مرحوم مصنّف اينوجه را كه براى تقديم نهى بر امر گفتهاند با توضيحى كه در ذيل استدراك داديم مىپذيرند .
قوله : انّ فى دلالتهما على الاستيعاب : ضمير در « دلالتهما » به نفى و نهى راجع است .
قوله : كما ربّما يدّعى ذلك : مشار اليه « ذلك » دلالت بر اراده عموم متعلّق و مدخول مىباشد .
قوله : اطلاق مدخوله : يعنى مدخول لفظ « كلّ » .
قوله : فى دلالته على الاستيعاب : ضمير در « دلالته » به « ما هو معناه » راجع است .
قوله : لو اريد منه خاصّ : ضمير در « منه » به ما هو معناه عود مىكند .
قوله : لا فيه لدلالته على استيعاب الخ : ضمير در « فيه » به كلّ راجع است .
قوله : و لا فيه اذا كان بنحو تعدّد الدّالّ و المدلول : ضمير در « فيه » به مدخول كلّ راجع است و مقصود از دو دالّ ، يكى مدخول بوده و ديگرى قرينه مىباشد و از دو مدلول يكى معناى مدخول با قطع نظر از قرينه و ديگرى ملاحظه معناى مزبور با قرينه مىباشد .
قوله : لعدم استعماله : يعنى استعمال مدخول .
قوله : و الخصوصيّة مستفادة من دالّ آخر : مقصود از « دالّ آخر » قرينه مىباشد .
متن :
و منها
انّ دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة .
و قد اورد عليه فى القوانين بانّه مطلقا ممنوع ، لانّ فى ترك الواجب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1475
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٧٥