مدخول دلالت نمايد كه از آن استيعاب و عموم افراد اراده شده است چه آنكه اگر معناى خاصّ مراد ميبود قرينهاى بر آن نصب ميشد .
ناگفته نماند اگر قرينه بر اراده خصوص نيز جعل و نصب شود باز استعمال مجازى مرتكب نشدهايم نه نسبت به لفظ « كلّ » و نه نسبت به مدخولش .
امّا نسبت به « كلّ » بخاطر آنكه اين لفظ براى دلالت بر استيعاب و استغراق افراد مدخول وضع شده اعمّ از آنكه افراد مدخولش قليل بوده يا بسيار باشند و بحسب فرض در مورد نصب قرينه بر اراده خصوص از مدخول « كلّ » را در خلاف موضوع لهش استعمال ننمودهايم منتهى قرينه منصوبه دلالت مىكند كه افراد مدخلوش محصور و محدود هستند و اين منافاتى با دلالت « كلّ » بر استغراق ندارد و امّا نسبت به مدخول كلّ به جهت آنكه اراده خاصّ از آن از باب تعدّد دالّ و مدلول است باينمعنا كه نفس مدخول بر معناى عامّ و استيعاب دلالت داشته و قرينه بر خصوص دلالت مىكند و با اينفرض مدخول در غير موضوع له خود استعمال نشده است تا مجاز لازم بيايد .
و با توجّه به اين تقرير در مورد بحث نيز ميتوانيم بگوئيم :
نهى و نفى همانطوريكه گفتيم دلالتشان بر عموم و استيعاب غير قابل انكار مىباشد همچون دلالت لفظ « كلّ » بر اين معنا و وقتى در حيّز ايندو طبيعت قرار گرفت ولو قرينه خاصّه و يا مقدّمات حكمت بر اراده اطلاق و استيعاب از طبيعت قائم نباشد ميتوان نفس تعلّق ايندو بر طبيعت را قرينه قرار داد بر اراده عموم افراد از طبيعت همانطوريكه مجرّد دخول « كلّ » بر مدخول دلالت بر اراده عموم از مدخول را داشت .
پس در احراز اراده استيعاب از طبيعت نيازى به وجود مقدّمات حكمت نميباشد حتّى اگر طبيعت مطلق و بدون قيد نيز فرض نشده بلكه با قيد همراه گردد باز دلالت نهى و نفى بر عموم محفوظ بوده منتها عمومشان محدود و معدود مىباشد ولى اين معنا باعث آن نميشود كه در ناحيه آن دو يا
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1474
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٧٤