حكمت استفاده نمائيم ، بلكه مجرّد اراده معنايش كه طبيعت مهمله و لا به شرط باشد در دلالت بر استيعاب و عموم كفايت مىكند اگر چه در صورتى كه بوسيله قرينه از آن معناى خاصّ نيز اراده كنند اصلا مجاز لازم نمىآيد ، نه در لفظ « كلّ » زيرا بحسب فرض دلالت بر استيعاب افراد مدخول دلالت مىكند و نه در مدخول آن مشروط باينكه دلالت بر خصوص بنحو تعدّد دالّ و مدلول باشد چه آنكه در اين صورت مدخول صرفا در موضوع له خود استعمال شده و خصوصيّت از دليل ديگر استفاده گرديده است .
تحرير و شرح
حاصل استدراكى كه مرحوم مصنّف نمودهاند اينستكه :
اگر چه گفتيم تنها در صورت نصب قرينه خاصّه يا وجود مقدّمات حكمت ميتوان استيعاب افراد را در متعلّق نفى و نهى احراز نمود و با فقدان ايندو از هيچ طريق ديگر امكان آن نيست ولى در عين حال ميتوان گفت از راه ديگر نيز استفاده اينمعنا ممكنست و آن عبارتست از « دلالت نفس نفى و نهى بر استيعاب و عموم » چه آنكه از وجود ايندلالت ميتوان باينمعنا منتقل شد كه مراد از متعلّق ايندو نيز مطلق مىباشد چنانچه نظير اين را برخى در مثل « كلّ رجل » ادّعاء نمودهاند .
توضيح
لفظ « كلّ » از ادات عموم است و وقتى بر لفظى كه معناى واسع و عامّى دارد داخل شوددلالت مىكند كه از مدخول عموم افراد اراده گرديده بدون اينكه نياز و احتياجى باشد كه عموم و يا اطلاق را از دليل ديگرى همچون قرينه خاصّ يا مقدّمات حكمت در متعلّق بطور عليحدّه احراز كنيم بلكه همين مقدار كه از مدخول « كلّ » طبيعت مهمله و لا به شرط اراده گرديد و لفظ « كلّ » را بر آن داخل نموديم كافيست كه صرف مقرون بودن كلّ با
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1473
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٧٣