اشكال بر آن بىمورد بوده و صحيح به نظر نميرسد .
قوله : دلالتهما على العموم : ضمير تثنيه به نفى و نهى راجع است .
قوله : و الاستيعاب : عبارة اخرى براى « عموم » مىباشد .
قوله : لكنّه من الواضح : ضمير در « لكنّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : انّ العموم المستفاد منهما كذلك : ضمير در « منهما » به نفى و نهى راجع بوده و مقصود از « كذلك » بنحو استيعاب و عموم مىباشد .
قوله : انّما هو بحسب ما يراد من متعلّقهما : ضمير « هو » به عموم مستفاد راجع بوده و ضمير در « متعلّقهما » به نفى و نهى عود مينمايد .
قوله : فيختلف سعة و ضيقا : ضمير در « يختلف » به عموم و استيعاب راجع است و اينكه مرحوم مصنّف « يختلف » را با « فاء تفريع » آوردند اشاره است باينكه وقتى عموم نهى و نفى تابع استيعاب افراد متعلّق بود لاجرم چون عموم در ناحيه متعلّق از حيث سعه و ضيق و كثرت و قلّت افراد متفاوت است از اينرو عموم در نهى و نفى نيز به اين ملاحظه نسبت بموارد فرق مىكند .
قوله : فلا يكاد يدلّ على استيعاب جميع الافراد : ضمير در « لا يكاد يدلّ » به متعلّق راجع است .
قوله : الّا اذا اريد منه : ضمير در « منه » به متعلّق عود مىكند .
قوله : و لا يكاد يستظهر ذلك : مشار اليه « ذلك » طبيعت مطلقه مىباشد .
قوله : مع عدم دلالته عليه بالخصوص : ضمير در « دلالته » به متعلّق و در « عليه » به اطلاق و عدم تقييد راجع است و مقصود از « بالخصوص » دليل و قرينه خاصّه است .
قوله : و قرينة الحكمة : عطف تفسير است براى « اطلاق » .
قوله : لو لم يكن هناك قرينتها : يعنى قرينه حكمت .
قوله : بان يكون الاطلاق الخ : تفسير است براى نبودن قرينه حكمت چه آنكه يكى از مقدّمات حكمت اينستكه اطلاق كلام در مقام بيان تمام غرض متكلّم باشد چنانچه انشاء اللّه شرح تمام آن عنقريب خواهد آمد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1471
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٧١