و بدون قيد باشد مثلا در مثال : ما رأيت احدا زمانى ميتوان مقصود از « احد » را جميع افراد بطور مستوعب و عموم دانست كه از آن طبيعت انسان بطور اطلاق و عدم تقييد به قيد اراده شه باشد فلذا اگر منظور متكلّم از آن خصوص عالم باشد هرگز نميتوان آن را بر عموم و استيعاب حمل كرد يا در مثال لا تشرب الماء وقتى كلمه « الماء » محمول بر عموم و استيعاب است كه مقيّد به قيد « الحار » يا مثلا « البارد » نباشد چه آنكه در فرض تقييد صحيح نيست آن را بر استغراق جميع افراد و مصاديق حمل نمود .
و بهر تقدير استفاده عموم از متعلّق صرفا در صورت اراده طبيعت ساريه و مطلقه مىباشد و پرواضح است استظهار اراده چنين معنائى از متعلّق يا به اين است كه متكلّم خود قرينه و دليل خاصّى بر اراده آن نصب كرده باشد و يا در غير اين صورت تنها طريقى كه براى احراز چنين ارادهاى وجود دارد اطلاق و قرينه عامّه يعنى مقدّمات حكمت مىباشد چه آنكه اگر اينمقدّمات فراهم نبوده و دليل خاصّ نيز بر آن نصب نشده باشد استفاده استيعاب افراد طبيعت غير ممكن است ولى در عين حال اين عدم احراز و عدم علم منافاتى با اين ندارد كه در واقع نفى و نهى بر استيعاب افراد متعلّق دلالت داشته باشند چون بحسب فرض نه قرينه بر اراده مقيّد نصب شده و نه بر اراده مطلق .
و بعبارت ديگر :
ثبوتا ممكنست نفى و نهى بر استيعاب و عموم افراد متعلّق دلالت داشته باشند ولى در عالم كشف تصديقى كه مقام اثبات است محرز و دليل احتياج دارد و اين دليل با قرينه خاصّه است كه خود متكلّم بر آن ممكنست نصب نمايد و يا قرينه عامّه يعنى مقدّمات حكمت بوده كه بواسطهاش اين معنا را ميتوان احراز نمود و با فقدان ايندو علم به اراده چنين معنائى از متعلّق ممكن نميباشد .
پس كلام مستشكل در كمال متانت و صحّت است و به نظر ما
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1470
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٧٠