فرض دليلى بر اراده مقيّد يا مطلق قائم نشده است .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينستكه :
ايراد مستشكل اوّل كه بيان نمود دلالت نهى و نفى از جهت اطلاق متعلّق است بجا و صحيح مىباشد و تقرير آن اينستكه :
قطعا و بدون ترديد نفى و نهى هردو بر عموم و استيعاب دلالت داشته و اينمعنا جاى انكار نيست فلذا در مثال : لا تشرب الخمر معنا طلب ترك بنحو استيعاب و عموم بوده بطوريكه اگر مكلّف فردى از افراد شرب را مرتكب شود عصيان نموده .
يا در مثال : ما رأيت احدا فى الدّار مقصود نفى رؤيت از تمام افراد بوده به نحوى كه اگر يكنفر رؤيت شده باشد كلام مذكور كذب تلقّى مىشود .
ولى در عين حال بايد بگوئيم :
عمومى كه از ايندو استفاده مىشود تابع معنائى است كه از متعلّق آنها اراده ميگردد يعنى عموم در ايندو اضافى و نسبى و به تبعيّت از عموم در متعلّقشان مىباشد چه آنكه بسا معناى متعلّق عموم عريض و وسيعى بوده كه افرادش بىحدّ و حصر هستند و زمانى به اين وسعت نبوده و در مرحله ضيقتر و محدودترى مىباشد قهرا عموم مستفاد از نفى و نهى در فرض اوّل وسيعتر از استيعاب در صورت دوّم مىباشد و اين خود دليل بارز و شاهد زندهاى است كه عموم در نهى و نفى تابع استيعاب و استغراقى است كه از متعلّق آن دو اراده ميگردد .
و پس از تصديق و تثبيت اين نكته ميگوئيم :
وقتى ثابت شد كه عموم و استيعاب در واقع در متعلّق است نه در نهى و نفى اكنون بذكر اين معنا پرداخته كه :
زمانى متعلّق دلالت بر استيعاب دارد كه مقصود از آن طبيعت مطلق
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1469
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٦٩