متن :
قلت
دلالتهما على العموم و الاستيعاب ظاهرا ممّا لا ينكر ، لكنّه من الواضح انّ العموم المستفاد منهما كذلك انّما هو بحسب ما يراد من متعلّقهما ، فيختلف سعة و ضيقا ، فلا يكاد يدلّ على استيعاب جميع الافراد الّا اذا اريد منه الطّبيعة مطلقة و بلا قيد و لا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بالخصوص الّا بالاطلاق و قرينة الحكمة بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بان يكون الاطلاق فى غير مقام البيان لم يكد يستفاد استيعاب افراد الطّبيعة و ذلك لا ينافى دلالتهما على استيعاب افراد ما يراد من المتعلّق اذ الفرض عدم الدّلالة على انّه المقيّد او المطلق .
ترجمه :
مقاله مرحوم مصنّف
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
دلالت نهى و نفى بر عموم و استيعاب ظاهرا غير قابل انكار بوده و كسى نميتواند آن را قبول نكند ولى در عين حال بايد بگوئيم :
واضح و روشن است كه عموم مستفاد از ايندو بنحو استيعاب كه گفتيم بملاحظه معنائى است كه از متعلّق ايندو اراده مىشود از اينرو از نظر توسعه و ضيق با هم متفاوت هستند .
فلذا هرگز خطاب بر استيعاب تمام افراد متعلّق دلالت نكرده مگر آنكه از آن طبيعت مطلق و بدون قيد اراده شود و نميتوان اينمعنا را از متعلّق استظهار نمود مگر صرفا از طريق اطلاق و مقدّمات حكمت باشد بطوريكه اگر اينمقدّمات نبوده مثلا اطلاق در غير مقام بيان باشد ابدا نميتوان استغراق و استيعاب افراد طبيعت را استفاده كرد و در عين حال اين معنا منافات ندارد با اينكه بگوئيم :
نفى و نهى هردو بر استيعاب افراد متعلّق دلالت دارند زيرا بحسب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1468
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٦٨