و پرواضح و روشن است كه استعمال « لا تغصب » در مورد ياد شده حقيقت نبوده و بنظريّه همگان مجاز مىباشد پس معلوم مىشود كه عموم استيعابى بوده نه بدلى و علاوه بر آن مستند به مقدّمات حكمت كه در متعلّق نهى جارى است نميباشد بلكه عموم مزبور از نفس دلالت صيغه نهى استفاده ميگردد .
قوله : انّه اقوى دلالة : ضمير در « انّه » به نهى راجع است .
قوله : لاستلزامه انتفاء جميع الافراد : ضمير در « استلزامه » به نهى عود مىكند .
قوله : بخلاف الامر : يعنى امر دلالت بر محبوبيّت تمام افراد ندارد مگر بكمك مقدّمات حكمت همچون اطلاق متعلّقش .
قوله : و قد اورد عليه : ضمير در « عليه » به وجه مذكور راجع است .
قوله : بانّ ذلك فيه : مشار اليه « ذلك » انتفاء جميع افراد بوده و ضمير در « فيه » به نهى عود مىكند .
قوله : و قد اورد عليه : ضمير در « عليه » به ايران مذكور برميگردد .
قوله : بانّه لو كان العموم الخ : ضمير در « بانّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : و غير مستند الى دلالته عليه : ضمير در « دلالته » به نهى و در « عليه » به عموم راجع است .
قوله : و هذا واضح الفساد : مشار اليه « هذا » حقيقت بودن استعمال « لا تغصب » در برخى از افراد غصب مىباشد .
قوله : فتكون دلالته على العموم الخ : ضمير در « دلالته » به نهى راجع است .
قوله : عدم الانتهاء عنها او انتفاؤها : ضمائر مؤنّث به طبيعت راجع ميباشند .
قوله : او انتفائه : يعنى انتفاء جميع .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1467
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٦٧