و عموم بدلى را از دو راه ميتوان بدست آورد :
اوّل : مقدّمات حكمت چنانچه در مثال اكرم رجلا چنين مىباشد .
دوّم : وضع چنانچه الفاظ « من » و « ما » و « ال » و « اىّ » استفهاميّه چنين هستند .
با توجّه باينمقدّمه كوتاه ميگوئيم :
حاصل ايراد مستشكل اينستكه :
نهى اگر چه مستلزم انتفاء تمام افراد منهىّ عنه بوده ولى اين عموم استيعابى مستند به وضع صيغه نهى نبوده بلكه ناشى از اطلاقى است كه از متعلّق نهى بكمك مقدّمات حكمت استفاده مىشود و عين همين اطلاق در متعلّق امر وجود داشته و از اينرو بين دلالت نهى و امر فرقى نميباشد اگر چه نحوه عموم در ايندو با هم متفاوت است چه آنكه عموم در نهى انتفاء جميع افراد متعلّق بوده و در امر اتيان بهر فردى از افراد مأمور به مىباشد بنابراين نميتوان با وجهى كه ذكر شد در مورد اجتماع نهى را بر امر مقدّم نمود .
بر اين اشكال و ايراد انتقادى بشرح زير وارد نمودهاند كه حاصل آن چنين است :
حاصل انتقاد بر ايراد مذكور
عموم مستفاد از نهى مستند به اطلاق متعلّق و بواسطه مقدّمات حكمت نميباشد بلكه نفس دلالت صيغه مستلزم آنست و شاهد ما بر اين ادّعاء آنست كه :
اگر عموم مستند به مقدّمات حكمت باشدلازمهاش اينستكه استعمال مثل صيغه « لا تغصب » در برخى از افراد غصب كه متعلّق آن بوده بايد حقيقت باشد چنانچه استعمال « اكرم رجلا » در بعضى از افراد رجال حقيقت مىباشد چه آنكه استعمال مطلق در هر فردى از افرادش حقيقت مىباشد بخلاف استعمال عموم استيعابى در فرد خاصّ كه قطعا مجاز است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1466
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٦٦