حاصل اشكال بر وجه مذكور
قبل از اينكه بتقرير اشكال بپردازيم مناسب است مقدّمه مختصرى در اينجا بياوريم و آن اينستكه :
عموم بر دو قسمخ است :
1 - عموم استيعابى يا عرضى .
2 - عموم بدلى يا طولى .
مقصود از عموم استيعابى آنست كه شمول نسبت به تمام افراد در آن و زمان واحدى باشد و از آن در اصطلاح ارباب فنّ به عموم استغراقى ياد مىشود .
و منظور از عموم بدلى آنست كه شمول نسبت بافراد در آنات و ازمان متعدّده بوده بطوريكه در هر آن فردى بدل از فرد ديگر منظور مىباشد و از آن به اطلاق تعبير ميكنند .
طرق استفاده هريك از دو عموم
عموم استيعابى را از سه طريق ميتوان استفاده نمود بشرح ذيل :
الف : وضع چنانچه الفاظ موضوعه همچون « كلّ » در عربى و « همه » در فارسى بر آن دلالت دارد .
ب : عقل چنانچه نكره در سياق نفى يا نهى دلالتش بر عموم عقلى است چه آنكه ماهيّت واقع بعد از نفى يا نهى عدمش به انعدام تمام افراد مىباشد .
ج : مقدّمات حكمت كه شرح آنها انشاء اللّه در مبحث مطلق و مقيّد خواهد آمد و مثاليكه براى آن ذكر كردهاند آيه شريفه « احلّ اللّه البيع و حرّم الرّبوا » است چه آنكه چون تمام مقدّمات مزبور فراهم است لاجرم مقصود از « البيع » و « رباء » تمام افراد ايندو ميباشند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1465
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٦٥