اگر عموم مستفاد از نهى مستند به اطلاقى باشد كه در متعلّق نهى بوده و از مقدّمات حكمت استفاده مىشود و به نفس صيغه و دلالت آن مربوط نباشد پس لازمه آن اينستكه استعمال مثل « لا تغصب » در برخى از افراد غصب بايد حقيقت باشد در حالى كه فساد آن واضح و روشن است .
پس در نتيجه دلالت آن بر عموم بايد از جهت وقوع طبيعت در حيّز نفى يا نهى بوده كه عقلا مقتضى است حكم به جميع افراد سريان و جريان پيدا كند چه آنكه ضرورى و بديهى است امتثال نهى نسبت به ترك طبيعت و انتفاء آن هرگز حاصل نميشود مگر آنكه جميع افراد آن را نفى نموده و از ارتكاب جملگى اجتناب نمايد .
تحرير و شرح
وجه اوّلى كه براى تقديم نهى بر امر در مورد تزاحم بيان كردهاند اينستكه :
دلالت نهى بر مدلولش اقوى از دلالت امر مىباشد و بديهى است دليل اقوى بر قوى ترجيح دارد .
وجه اقوائيّت نهى از امر
وجه اقوى بودن نهى از امر اينستكه :
مدلول نهى اجتناب از تمام افراد منهىّ عنه و انتفاء آنها مىباشد پس در مدلول آن عموم و توسعه است در حالى كه مدلول امر امتثال و اتيان يك فرد از افراد مأموربه مىباشد پس مدلول آن محدود و ضيق مىباشد و معلوم است كه دلالت بر معناى واسع و عموم اقوى از دلالت بر معناى ضيق و محدود مىباشد .
بر اين تقرير ايراد و اشكالى وارد شده كه حاصل آن چنين است :