در عين حال اين نكته را نبايد فراموش كرد كه اين امر نسبت به احكام واقعيّه بملاحظه نفس الامر و عالم واقع مىباشد نه در ظاهر و عالم فعل يعنى بشا ممكنست حكمى از نظر واقع منجّز و بدون تقييد بوده ولى بحسب ظاهر بواسطه برخى از موانع و امور فعلى نبوده و در مرحله انشاء باشد نظير احكام واقعى نسبت به جاهلين و كسانى كه از آنها مطّلع نيستند چه آنكه اين احكام در حقّ عالمين فعلى و بدون قيد ميباشند ولى نسبت به غير عالمين انشاء محض بوده و فعلى نيستند و تكليف ايشان عمل به اصول و اماراتى است كه احيانا مؤدّاى آنها بر خلاف واقع مىباشد .
كه در چنين مواردى اساس نسبت بجاهل اگر حكم در واقع واجب باشد ، وجوب ندارد نه آنكه وجوب بالفعل و مطلق بوده و واجب مقيّد و معلّق باشد .
و نيز مانند برخى از احكام صدر اسلام همچون زكات كه در واقع واجب بوده ولى بواسطه برخى از مصالح حكم باستحبابش شده و آن را در زمره احكام مستحبّه معرفى كرده بودند .
بلكه پارهاى از احكام حتّى هنوز هست كه در واقع بنحو ديگر بوده ولى تا ظهور حصرت حجّت عليه السّلام چون مصلحت در افشاء آن نيست به همين حالت باقى و پس از بروز و ظهور حضرتش و رفع ظلم و جهل واقع منكشف ميگردد .
قوله : هذا بناء على تبعيّة الاحكام الخ : مشار اليه « هذا » جواز ارجاع قيود به هيئت مىباشد .
قوله : لمصالح فيها : ضمير در « فيها » به احكام راجع است .
قوله : بناء على تبعيّتها للمصالح الخ : ضمير در « تبعيّتها » به احكام عود مىكند .
قوله : فكذلك : يعنى فى غاية الوضوح .
قوله : ضرورة انّ التّبعيّة كذلك : يعنى تبعيّت از مصالح و مفاسد در
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 787
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٨٧