الف : برخى جعل و انشاء احكام را تابع مصالح و مفاسد كامنه در نفس احكام ميدانند .
ب : پارهاى ديگر احكام را تابع مصالح و مفاسد حاصله در متعلّق آنها يعنى مأمور به و منهىّ عنه فرض كردهاند مقصود از تبعيّت احكام نسبت به مصالح كامنه در نفس آنها اينستكه لازم نيست متعلّق حكم واجب مصلحت يا مفسدهاى باشد بلكه صرف وجود مصلحت در نفس امر مثلا كافى در حسن آن مىباشد همچون اوامرى كه بداعى امتحان و آزمايش صدور پيدا ميكنند چه آنكه متعلّق اين گونه از اوامر بسا از وجود مصلحتى خالى بوده ولى تنها مصلحت آزمايش و كشف حال عبد به صدور و انشاء امر حسن ميبخشد .
مثلا مولا با اينكه تشنه نيست بعبدش ميگويد : اسقني .
و غرضش آنست كه حالت انقياد و امتثال در عبدش را آزمايش كند .
و مراد از تبعيّت احكام نسبت بمصالح حادثه در متعلّقات آنست كه اگر متعلّق امر مصلحت داشته باشد امر صحيح و در صورت مفسده بايد از آن نهى شود فلذا مورديكه از مصلحت و مفسده خالى باشد نه امر به آن صحيح است تعلّق بگيرد و نه نهى .
با توجّه باينمقدّمه كوتاه ميگوئيم :
طبق مسلك اوّل تقريرى كه ذكر نموده و طىّ آن شرط و قيد را به هيئت ارجاع داده و وجوب را مقيّد دانستيم نه واجب را كه متعلّق امر است بسى روشن و واضح بوده و اشكالى على الظّاهر بر آن وارد نيست چون بنابر اين عقيده فعليّت و عدم فعليّت احكام قطعا مرهون اطلاق و تقييد هيآت مىباشد .
و امّا بنابر رأى دوّم بايد بگوئيم :
طبق اين مسلك نيز تقرير مذكور همچنان در كمال متانت و وضوح مىباشد زيرا بنابراين عقيده اگر چه احكام تابع مصالح و مفاسد متعلّقات مىباشد و على القاعده قيود و اطلاقات كلّيّة راجع به مواد فرض ميگردد ولى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 786
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٨٦