بلى اگر دو دليل « صلّ » و « لا تغصب » نسبتشان با يكديگر تعارض بوده و از باب اجتماع نباشند و بواسطه مرجّحات باب تعارض « لا تغصب » را بر « صلّ » مقدّم داشتيم چون تقديم احد المتعارضين بر ديگرى كاشف از كذب ديگرى و نبودن مقتضى برايش مىباشد البتّه اشكال در صحّت نماز در اينفرض بجا و بمورد مىباشد .
و امّا وجه فساد اشكال در صورت تزاحم دو دليل و اجتماع وجوب و حرمت اينستكه :
مكرّر گفته شد معناى تزاحم وجوب و حرمت اينستكه در هريك از دو حكم مقتضى وجود دارد فلذا در مورد جهل به غصب يا نسيان چون مقتضى براى حرمت مؤثّر واقع نشده لاجرم مقتضى براى دليل ديگر كه « صلّ » باشد تأثير گذارده و بدين ترتيب نماز را تصحيح مينمايد و در واقع مثل موردى ميگردد كه هيچيك از دو خطاب متكفّل حكم فعلى نبوده و بينشان تعارضى وجود نداشته باشد كه در اين صورت اگر مخالفت حرمت غصب مثلا مجوّز داشت و ارتكابش مقرون با عذربود قطعا نماز واقع در ملك غصبى بدون اشكال مىباشد و مورد بحث نيز همانطوريكه گفتيم از نظر حكم مانند اينجا است .
نتيجه گفتار
پس در مورد جهل و نسيان دليل « لا تغصب » تخصيص خورده و نفس جهل و نسيان از تأثير بلكه وجود آن ممانعت و جلوگيرى نموده و در نتيجه ساقط شده و تنها امر يعنى « صلّ » باقى مانده و بدين ترتيب مقتضى براى صحّت نماز بلا مانع ميماند در نتيجه ميتوان گفت حكم تخصيص در مورد بحث همچون تخصيص عقلى بوده كه منشاء آن تقديم يكى از دو مقتضى و معدوم قرار دادن ديگرى يا مؤثّر فعلى دانستن يكى و عدم تأثير در آنديگرى مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1459
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٥٩