مثال اوّل همچون موردى كه شخص به ارتكاب منهىّ عنه مضطرّ مىباشد كه در اينجا اصل نهى زائل بوده و تنها امر وجود دارد .
و مثال دوّم مانند جائى كه شخص جاهل بمنهىّ عنه بوده يا آن را نسيان كرده باشد كه در اينفرض اگرچه اصل نهى از بين نرفته ولى مقتضى براى تأثيرش وجود ندارد .
و بعبارت ديگر : مقتضى آن فعلى نيست يعنى جهل و نسيان مخصّص نهى بوده و از فعليّت آن ممانعت ميكنند در مورد بحث نيز كه شخص جاهل يا ناسى غصب است بايد بگوئيم :
خطاب « لا تغصب » بواسطه جهل و يا نسيان تخصيص خورده و از فعليّت ساقط مىباشد در نتيجه اگرچه بنابر رأى امتناعىها و تقديم نهى اصل نهى وجود داشته بدون اينكه امر در بين باشد ولى در عين حال مقتضى براى صحّت نماز كه محبوبيّت ذاتى آن باشد چون بدون مانع بوده لاجرم مقتضى فعلى بوده و اثرش تصحيح نماز مىباشد .
قوله : كما هو الحال : ضمير « هو » به « اشكال » راجع است يعنى در صورت تعارض خطابين از اوّل امر و ترجيح نهى در صحّت نماز ميتوان اشكال كرد .
قوله : و لم يكونا من باب الاجتماع الخ : عطف تفسير است براى تعارض دو دليل .
قوله : و ذلك لثبوت الخ : بيان است براى فساد اشكال در صحّت نماز در فرض تزاحم حكمين .
قوله : فى هذا الباب : يعنى باب تزاحم و اجتماع وجوب و حرمت .
قوله : و لم يكونا متكفّلين الخ : بيان است براى عدم تعارض حكمين .
قوله : فيكون وزان التّخصيص فى مورد الاجتماع : مقصود از « وزان تخصيص » حكم تخصيص مىباشد و حاصل آنست كه تقديم « صلّ » بر « لا تغصب » و تخصيص آن به امر يكى از مصاديق تخصيص عقلى است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1460
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٦٠