دليل « صلّ » و « لا تغصب » كه وجوب و حرمت مستفاد از ايندو در مورد اجتماع با هم متزاحم هستند مانند فرضى است كه اصلا بين ايندو تعارضى نبوده و هيچيك از دو دليل متكفّل بيان حكم فعلى نباشند پس همانطوريكه در اينفرض ميتوان حكم بصحّت نماز نمود ، در مورد تزاحم و تقديم « لا تغصب » بر « صلّ » نيز بايد نماز را صحيح دانست .
در نتيجه بايد گفت :
تخصيص در مورد اجتماع همچون تخصيص عقلى بوده كه از جهت تقديم يكى از دو مقتضى و ترجيح دادن تأثيرش بالفعل بر ديگرى حاصل شده باشد .
البتّه اين تخصيص در جائى است كه مانع مقتضى ، از تأثير آن ممانعت نكرده و در جائى كه امر وجود دارد جلو صحّت مورد اجتماع را نگيرد همچون مورد اضطرار به ارتكاب منهىّ عنه كه نهى زائل شده و تنها امر وجود دارد .
و نيز در فرضى كه امر وجود ندارد ولى مانع از تأثير گذاردن مقتضى براى نهى يا فعليّت آن در بين مىباشد همچون موارد جهل بغصبيّت يا نسيان آن چنانچه تفصيل آن گذشت .
و بهرصورت در ترجيح هركدام از دو حكم متزاحم بر ديگرى لازم است مرجّحى وجود داشته باشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اينمقام آنست كه :
بنابر قول امتناعىها و تقديم خطاب « لا تغصب » بر « صلّ » در صورتى كه مكلّف مبتلاء به غصب جاهل بموضوع غصب بوده يا آن را فراموش كرده باشد و در چنين حالتى اگر نمازش را در ملك غصبى بخواند نمازش صحيح است و اشكال در صحّت چنين نمازى فاسد است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1458
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٥٨