قوله : و تأثيره فعلا : يعنى تأثير مقتضى در احد الخطابين .
قوله : بما اذا لم يمنع عن تأثيره مانع المقتضى لصحّة مورد الاجتماع مع الامر : ضمير در « تأثيره » به احد المقتضيين راجع بوده و كلمه « مانع المقتضى » مضاف و مضاف اليه مىباشد و « لصحّة » جار و مجرور ، متعلّق است به « المقتضى » و تطبيق اين عبارت در غالب مثال چنين مىشود :
شخصى كه به غصب جاهل بوده يا آن را فراموش كرده اگر در ملك غصبى نماز خواند دو خطاب در اينجا وجود دارد و آنها عبارتند از :
« صلّ » و « لا تغصب » ، « صلّ » مقتضى وجوب نماز و « لا تغصب » اقتضائش حرمت آن است از اينرو محبوبيّت و مطلوبيّت در نماز مقتضى صحّت آن بوده و مبغوضيّت غصب اقتضايش فساد نماز مىباشد حال بنابر قول امتناعىها و تقديم جانب نهى يعنى « لا تغصب » على القاعده بايد نماز حرام بوده و فاسد باشد ولى چون بحسب فرض شخص جاهل به غصب است و يا آن را فراموش كرده و يا اساسا به ارتكاب غصب مضطر شده مثل اينكه وى را به قهر و اجبار در ملك غصبى حبس كردهاند و اكنون كه وقت نماز فرارسيده بايد نمازش را بخواند ميتوان گفت :
مقتضى براى صحّت نماز در فرض اضطرار همان محبوبيّت و مطلوبيّت آن بوده كه خطاب « لا تغصب » بواسطه اضطرار چون بطور كلّى ساقط شده مانع از تأثير اين مقتضى نميتواند باشد و قهرا در اينفرض فقط امر يعنى « صلّ » وجود دارد بدون « لا تغصب » چنانچه در فرض جهل و نسيان ايندو تنها مانع از فعليّت « لا تغصب » بوده و اصل وجودش محفوظ است بنابراين در مثال اوّل ( صورت اضطرار ) نهى كه « لا تغصب » باشد بوسيله اضطرار تخصيص خورده و ساقط مىشود و بدين ترتيب امر به نماز كه مقتضى صحّت آن است بوسيله مبغوضيّت غصب كه بحسب فرض ساقط است مورد ممانعت و جلوگيرى واقع نشده لاجرم در صحّت نماز تأثير گذارده و بدون اينكه مانعى در بين باشد نماز بدين ترتيب صحيح واقع مىشود .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1461
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٦١