نيز نسبت به مصاديق غير مقيّد بطور كلّى از فعليّت و اقتضاء خارج شده و شامل آنها نميگردند .
قوله : فى غيرها : يعنى فى غير مسئلة التّزاحم .
قوله : ممّا لا يحرز فيه المقتضى لكلا الحكمين : مقصود از « ما لا يحرز الخ » باب تعارض است كه در تمام افراد اين باب وجود مقتضى براى هردو حكم متعارض محرز نبوده بلكه يكى از آن دو قطعا واجد ايندو معنا مىباشد .
قوله : بل قضيّته ليس الّا خروجه : ضمير در « قضيّته » به ترجيح احد الدّليلين در باب تزاحم راجع بوده و ضمير در « خروجه » به مورد اجتماع عود مىكند .
قوله : فيما كان الحكم الّذى الخ : حاصل آنكه پس از تقديم احد الدّليلين كشف ميكنيم كه دليل ديگر فعلى نبوده بلكه اقتضائى است .
قوله : فى كلّ واحد من الحكمين فيها : ضمير در « فيها » به مسئله تزاحم راجع است .
قوله : مؤثّرا لها : ضمير در « لها » به حرمت راجع است .
قوله : او جهل : يعنى جهل بموضوع غصب يا جهل به حكم در صورتى كه ناشى از قصور باشد نه تقصير .
قوله : كان المقتضى لصحّة الصّلوة مؤثّرا لها فعلا : ضمير در « لها » به صحّت عود مىكند .
قوله : كما اذا لم يكن دليل الحرمة اقوى : كه در اين صورت نيز مقتضى براى صحّت تأثير گذارده و نماز را تصحيح مىكند و حاصل آنكه :
اگر دليل « صلّ » را بر « لا تغصب » بخاطر اين مقدّم كنيم كه نسبت به مخالفت « لا تغصب » مجوّز و مسوّغى همچون اضطرار يا جهل حادث شده بطوريكه اگر اين امر پيش نمىآمد از « صلّ » اضعف نبوده بلكه يا با آن مساوى بوده و يا اقوى فرض شده است مقتضاى اين تقديم حكم به صحّت نماز و تأثير مقتضى براى تصحيح نماز مىباشد همانطوريكه اگر اساسا و با
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1456
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٥٦