مجمع العنوانين و مورد اجتماع حكمين است بطور كلّى از تحت خطاب « لا تغصب » خارج شده حتّى اقتضاءا نيز اينحكم شامل آن نشود بلكه از خصائص اين باب آنست كه احد المتزاحمين وقتى بر ديگرى مقدّم شد معنايش اينستكه مقتضى در آن فعلى بوده و در ديگرى به اين مرحله نرسيده بلكه صرفا اقتضائى است به اين معنا كه اگر مانع در بين نمىبود آن نيز شامل مورد ميشد مثلا در مورد فرض اضطرار يا جهل اگر پيش نيامده باشد و شخص عامدا و عالما و از روى اختيار مرتكب غصب شود قطعا خطاب لا تغصب همچون « صلّ » فعلى بوده و غصب را در حقّ وى حرام مىنمايد .
بخلاف موارد تعارض همچون باب اطلاق و تقييد يا عامّ و خاصّ چه آنكه وقتى بوسيله مخصّص همچون « لا تكرم الفسّاق منهم » دائره عام را محدود نموده و « اكرم العلماء » را منحصر به خصوص عدول نموديم كشف مىشود علماء فاسق اساسا مشمول حكم « اكرم » نبوده نه در مرحله فعليّت و نه در مرتبه اقتضاء و توهّم دخول ايشان در حكم خيالى بيش نبوده چنانچه در باب اطلاق و تقييد نيز حكم همينطور بوده و دليل مقيّد كشف مىكند كه افراد خالى از قيد از ابتداء داخل حكم نبودهاند و ما توهّم دخول و شمول آنها را مى نموديم .
قوله : ترجيح احد الدّليلين : مقصود دليلين متزاحمين مىباشد .
قوله : و تخصيص الآخر به فى المسئلة : يعنى فى مسئلتنا الحاضرة و هى مسئلة التّزاحم .
قوله : لا يوجب خروج مورد الاجتماع : مثلا صلوة در دار غصبى .
قوله : عن تحت الآخر رأسا : مقصود از « رأسا » آنست كه فعلا و اقتضاءا مورد اجتماع از تحت دليل ديگر خارج باشد .
قوله : كما هو قضيّة التّقييد و التّخصيص : ضمير « هو » به خروج راجع است يعنى در باب تقييد و تخصيص حكم اينستكه وقتى دليل مقيّد را بر مطلق يا مخصّص را بر عام مقدّم ميكنند عام نسبت به افراد غير خاصّ و مطلق
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1455
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٥٥