ترجمه :
امتياز باب تزاحم از ابواب ديگر
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
مخفى نماند كه ترجيح يكى از دو دليل و تخصيص دادن دليل ديگر با آن در مورد مسئله مبحوث عنه يعنى باب تزاحم سبب آن نميشود كه مورد اجتماع يعنى مجمع العنوانين از تحت دليل مرجوح خارج شده و بطور كلّى مشمول آن نباشد چنانچه مقتضاى باب تقييد و تخصيص در غير اين باب كه مقتضى براى هردو حكم احراز شده چنين است لذا در مورد بحث ميگوئيم :
اقتضاى ترجيح دليل اقوى اينستكه حكم مستفاد از دليل ديگر نسبت به مورد اجتماع فعلى نيست و الّا اصل حكم و لو در مرتبه انشاء و اقتضاء شامل آن مىشود زيرا فرض اينستكه مقتضى در هركدام از دو حكم وجود داشته و به اين عنايت مورد اجتماع را شامل هستند .
بنابراين وقتى بخاطر اضطرار يا جهل به غصب مقتضى حرمت غصب مؤثّر واقع نشد لاجرم مقتضى براى صحّت نماز اثر گذارده و بالفعل آن را تصحيح مينمايد همانطوريكه اگر دليل حرمت اقوى نبوده يا هيچيك از آن دو دلالت بر حكم بطور فعليّت نكنند .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در اين عبارات بامتيازى كه باب تزاحم داشته و بواسطه آن از كلّيّه موارد تعارض مشخّص مىشود اشاره نموده و ميفرمايند :
در مثل تزاحم بين خطاب « صلّ » و « لا تغصب » اگر بخاطر اقوى بودن مقتضى و ملاك در يكى آن را بر ديگرى مقدّم داشتيم مثلا « صلّ » را بر « لا تغصب » ترجيح داده و اضطرار يا جهل بموضوع غصب را مجوّز مخالفت « لا تغصب » دانستيم اينطور نيست كه نماز در خانه غصبى كه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1454
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٥٤