نبوده تا بسراغ مرجّحات اين باب رفته و در نتيجه هركدام كه از نظر سند يا دلالت بر ديگرى ترجيح داشته باشد مقدّمش نمائيم چه آنكه مؤثّر و مقتضى در هردو وجود دارد و لاجرم ايندو مؤثّر با هم تزاحم داشته از اينرو بنابر رأى امتناعى بايد بيكى از آنها عمل نموده و حكم بفعليّتش كرده و ديگرى را محمول بر حكم اقتضائى بدانيم از اينرو بايد احراز كنيم كداميك مناط و مقتضى اقوى دارند و در صورت احراز اينمعنا امر بسى سهل و حكم روشن و واضح است .
ولى اگر پس از بررسى و دقّت نتوانستيم اقواى بحسب مقتضى و ملاك را بدست آوريم لاجرم آنها را در حكم متعارضين بايد داخل نموده و بمرجّحات سندى و دلالى بايد مراجعه كرد و پس از تعيين راجح از باب دليل انّى ( از معلول به علّت پى بردن ) ميتوان كشف كرد پس مناط آن نيز راجح بر آنديگرى است .
قوله : قد مرّ فى بعض المقدّمات : مقصود مقدّمه هشتم مىباشد .
قوله : انّه لا تعارض الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : تعارض الدّليلين : كلمه « تعارض » منصوب است تا مفعول مطلق نوعى براى « لا تعارض » باشد .
قوله : بل انّما هو من باب تزاحم المؤثّرين الخ : ضمير « هو » به تعارض « صلّ » و « لا تغصب » راجع است و مقصود از « مؤثّرين » و « مقتضيين » مناط و ملاك امتثال در دو دليل متزاحم مىباشد .
قوله : و ان كان الدّليل على مقتضى الآخر اقوى : مقصود از « اقوى » اقوائيّت بحسب دلالت و سند مىباشد .
قوله : فيما اذا احرز الغالب منهما : مقصود از « غالب » دليلى است كه مناطش بر ديگرى غالب و اقوى باشد .
قوله : يحرز به انّ مدلوله اقوى مقتضيا : ضمير در « به » به تقديم نمودن دليلى كه از نظر دلالت و سند اقوى است راجع مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1452
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٥٢