از استدلال مزبور و مضامين وارد در آن ميتوان چهار جواب ايراد نمود :
اوّلا : اينكه گفته شد عقلا براى تقييد هركدام از دليل وجوب و حرمت موجبى وجود ندارد .
ميگوئيم : حتّى در جائى كه مورد اجتماع واجد دو عنوان باشد الزاما بايد به تقييد قائل شده و به دليلى كه در اثبات مسلك امتناع ايراد نموديم بيكى از دو حكم بايد ملتزم شد يا وجوب و يا حرمت چه آنكه هركدام كه مناطشان اقوى و اهمّ باشد مقدّم بوده و مقيّد ديگرى مىباشد و شرح مبسوط آن قبلا گذشت .
ثانيا : اينكه گفته شد در مورد بحث يعنى خروج از دار غصبى از التزام به اتّصاف آن بوجوب و حرمت اجتماع ضدّين لازم نمىآيد بدليل آنكه عنوان در آن متعدّد است .
ميگوئيم : و لو عنوان متعدّد باشد اجتماع ضدّين محقّق است زيرا قبلا گفته شد عناوين متعلّق تكاليف نبوده بلكه ذات افعال مورد آنها ميباشند و صحيح نيست ذات خروج هم واجب و هم حرام فرض گردد .
ثالثا : اينكه گفته شد در خروج عنوان متعدّد است .
در جواب ميگوئيم : اينطور نبوده بلكه يك جهت بيشتر وجود ندارد و توضيح آن قبلا گذشت .
رابعا : گفته شد تكليف بما لا يطاق وقتى مستند به سوء اختيار باشد ممتنع و مستحيل نيست .
بايد بگوئيم : استحاله تكليف بما لا يطاق از احكام عقلى است و آن قابل تخصيص نميباشد لذا استحاله مزبور در هرحال و زمانى ثابت است و لو ناشى و مستند به سوء اختيار مكلّف باشد .
فقط ميتوان اظهار نمود كه :
تكليف بواسطه امتناعش و لو آنكه ساقط است منتهى چون
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1445
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٤٥