و حتمى قرار ميدهد چنانچه اگر وى اراده تركش را نمود فعل را حقتعالى ممتنع مينمايد .
پس ايجاب و امتناع كه ناشى از اختيار و اراده مكلّف است نه تنها با اختيار مكلّف منافى نبوده بلكه مؤكّد آن نيز ميباشند .
پس با توجّه به اين توضيح مختصر به خوبى ميتوان پى برد كه قاعده مزبور با بحث ما بىارتباط بوده و جاى تمسّك به آن نيست چه آنكه خروج پس از تحقّق دخول رأسا در اختيار مكلّف نبوده و قابليّت اينرا ندارد كه بگوئيم صدورش ناشى از اراده و مسبّب از اختيار مكلّف است و پس از اراده و اختيار وى حقتعالى آن را واجب مىكند .
و وقتى خروج در چنين موقعيّت و حالتى بود چگونه ميتوان آن را متعلّق بعث و طلب حقيقى قرار داده و بگوئيم هم واجب و هم حرام است و همانطورى كه قبلا گفتيم تكليف به آن از قبيل تكليف بمحال مىباشد .
شرح نكته دوّم
برخى جهت تثبيت و مدلّل نمودن اينقول ( مأموربه و منهىّ عنه بودن خروج ) استدلالى به اين شرح نمودهاند :
استدلال جهت تثبيت قول مزبور
امر به تخلّص از حرام و نهى از غصب هركدام دليل مستقلّ و جداگانهاى هستند كه بايد امتثال شوند و هيچ موجبى براى تقييد آنها عقلا وجود ندارد پس هركدام به تمام مدلولش بايد مورد عمل قرار بگيرد و نتيجه اين عمل آنست كه خروج هم واجب بوده و هم حرام باشد زيرا از التزام به اين اجتماع هيچ استحالهاى لازم نمىآيد چه آنكه خروج داراى دو اعتبار و جهت مختلف است كه باعتبارى واجب و بملاحظهاى حرام مىباشد :
امّا اعتبارى كه سببش واجب گشته عبارتست از اينكه مصداق
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1443
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٤٣