با آن ندارد چه آنكه حضرات عدليّه آن را در مقابل اشاعره منحرف فرموده و با اندك توجّهى ميتوان به خوبى دريافت كه اينقاعده براى ردّ مقاله باطله ايشان نافع بوده و به مبحث ما ارتباطى ندارد لذا براى اينكه صدق گفته ما ظاهر و روشن گردد اجمالا استدلال اشاعره و ردّ عدليّه را در اينجا مىآوريم :
استدلال اشاعر
ايشان معتقدند كه افعال عباد اضطرارى بوده و در اختيار آنها نميباشد و براى اثبات آن گفتهاند :
قاعدهاى است مسلّم كه در آن مناقشه و ايراد راه ندارد و آن اينستكه :
الشّيئ ما لم يجب لم يوجد و ما لم يمتنع لم يعدم .
يعنى هيچ شيئى تا واجب و حتمى نباشد وجود پيدا نكرده و هيچ چيزى تا ممتنع و مستحيل نباشد معدوم نميگردد .
پس بمقتضاى آن بايد بگوئيم :
افعالى كه عباد آنها انجام داده و بدين ترتيب وجود پيدا ميكنند حتمى الوجود بوده و اين اراده و اختيار آنها نيست كه سبب وجود آنها شده بلكه در واقع علّت ايجاب و حتمى بودن آنها مىباشد چنانچه تروكى كه از آنها ديده مىشود در اختيارشان نبوده و سبب آن ممتنع بودن افعال مىباشد و بدين ترتيب افعال و تروك عباد غير اختيارى مىباشد .
جواب عدليّه از استدلال مذكور
علماء عدليّه در جواب اين استدلال فرمودهاند :
وجوب يا امتناع افعال مستند به حقتعالى است ولى در عين حال اراده و اختيار مكلّفين علّت براى فعل و ترك ميگردند باينمعنا پس از آنكه مكلّف مثلا نسبت بفعلى اراده نمود و آن را اختيار كرد حقتعالى فعل را واجب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1442
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٤٢