مأمورا بها .
ترجمه :
دنباله حكم نماز در خانه غصبى
امّا بنابر قول امتناعىها اگر نماز در توسعه وقت واقع شد :
پس صحّت و فسادش مبتنى است بر اينكه امر بالشّيئ مقتضى نهى از ضدّ نبوده يا چنين اقتضائى داشته باشد چه آنكه نماز در دار غصبى اگرچه مصلحتش غالب و راجح بر مفسده آن است ولى در عين حال بدون شبهه خواندن نماز در غير خانه غصبى با آن ضدّ بوده و در نتيجه اگر امر به آن را مقتضى نهى از نماز در خانه غصبى دانستيم لاجرم اين نماز باطلست و اگر آن را نپذيرفته و ردّ كرديم البتّه صحيح مىباشد .
ناگفته نماند حكم بصحّت نماز در خانه غصبى و فسادش كه مبتنى بر مبناى مزبور نموديم در صورتى است كه بپذيريم با آوردن هركدام از دو نماز ( يعنى نماز در ملك غصبى و خواندن آن در ملك مباح ) جائى براى آوردن ديگرى باقى نميماند لذا در اينفرض پرواضح است كه يا بايد نماز در ملك غصبى خوانده شده و يا در ملك مباح و چون بحسب فرض نماز در ملك غير غصبى قطعا مورد امر است لاجرم اگر امر بالشّيئ را مقتضى نهى از ضدّ دانستيم بايد بفساد نماز در ملك غصبى ملتزم شويم .
مضافا باينكه نماز در ملك مباح از نماز در زمين غصبى مهمّتر مىباشد زيرا از منقصت و حزازتى كه از ناحيه اتّحاد نماز با غصب پديد مىآيد خالى است .
ولى معذلك كلّه همانطوريكه در مبحث ضدّ مكرّر گفتيم امر بالشّيئ مقتضى نهى از ضدّ نميباشد و در نتيجه بايد بگوئيم :
نماز در ملك غصبى و لو آنكه در توسعه وقت و از روى اختيار واقع شود صحيح است اگرچه بپذيريم كه امر ندارد چه آنكه محبوبيّت ذاتى آن كافى در صحّتش مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1448
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٤٨