تخلّص از حرام مىباشد .
و امّا جهتى كه سبب حرمتش شده اينستكه عنوان غصب به آن صادق است .
و با وجود اين دو عنوان و جهت در آن چگونه اجتماع وجوب و حرمت مستحيل باشند و براى توضيح بيشتر و ايضاح مطلب ميگوئيم :
منشاء توهّم استحاله يكى از دو امر ذيل است :
الف : اجتماع وجوب و حرمت در خروج از مصاديق اجتماع ضدّين است كه محال و ممتنع مىباشد .
ب : تعلّق امر و نهى به خروج از باب تكليف بما لا يطاق بوده كه عق غير ممكن است .
ولى در رفع اين توهّم بايد بگوئيم :
هيچكدام از ايندو تحقّق نداشته در نتيجه مجالى براى توهّم استحاله وجود ندارد :
امّا اينكه اجتماع وجوب و حرمت از مصاديق اجتماع ضدّين نيست بخاطر آنكه در خروج همانطوريكه گفتيم جهت وجوب با حرمت مختلف بوده و هركدام باعتبار و ملاحظهاى در آن تحقّق يافتهاند و چنين اجتماعى را اجتماع ضدّين نگويند .
و امّا اينكه تعلّق امر و نهى بخروج اگرچه از باب تكليف بما لا يطاق بوده ولى در اينجا مستحيل نيست وجهش آنست كه :
اگر تكليف بما لا يطاق مستند به سوء اختيار مكلّف نباشد البتّه مستحيل است ولى در صورتى كه خودش چنين زمينهاى را فراهم نموده در آن امتناع و استحالهاى نميباشد .
جواب مرحوم مصنّف از استدلال مذكور
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1444
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٤٤