تركى كه اينچنين هست نيز صحيح نيست بعث حقيقى و فعلى توجّه پيدا كند و چون در مورد بحث خروج عبارتست از فعلى كه يا ممتنع الوجود بوده و يا قهرىّ التّحقّق مىباشد لاجرم معنا ندارد كه آن را مأموربه يا منهىّ عنه بدانيم چه آنكه ايجابى بودن وجودش يا ممتنع بودن آن و لو آنكه بسوء اختيار باشد كافى است در اينكه خطاب و طلب مشتمل بر بعث فعلى به آن تعلّق نگيرد .
اين فرموده مصنّف زمينه براى اشكالى فراهم نموده كه شرح آن چنين است :
اشكال بر فرموده مصنّف ( ره )
حضرات در علم كلام فرمودهاند :
الامتناع او الايجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار .
يعنى هريك از امتناع يا ايجاب وقتى مستند به سوء اختيار شخص بود و خودش چنين محذورى را براى خويش فراهم ساخت چون با اختيار وى منافات ندارد لاجرم صحيح است تكليف و بعث فعلى به آن تعلّق بگيرد .
از اينرو در مورد بحث ميگوئيم :
اگرچه خروج فعلى است حرام و ممتنع ولى چون بسوء اختيار مكلّف بوده و خودش كار را باينجا رسانده لاجرم بمقتضاى قاعده مزبور اختيار در وى باقى بوده از اينرو اشكال ندارد كه آن را متعلّق ايجاب قرار دهيم و بگوئيم هم حرام است و هم واجب يعنى در عين اينكه ممتنع بوده وجوب نيز به آن تعلّق گرفته است .
جواب مرحوم مصنّف
مرحوم مصنّف در جواب اين گفتار ميفرمايند :
قاعده « الامتناع او الايجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار » بسيار صحيح و متين بوده ولى تمسّك به آن در مورد بحث اجنبى بوده و كوچكترين مساسى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1441
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٤١