و وجه فساد اين استدلال آنست كه ميگوئيم :
اوّلا : موجب براى تقييد از نظر عقل وجود داشته اگرچه مورد اجتماع صاحب دو عنوان باشد .
ثانيا : اجتماع ضدّين و لو با تعدّد جهت لازم مىآيد .
ثالثا : در مورد بحث يعنى خروج جهت متعدّد نيست .
رابعا : تكليف بما لا يطاق در هرحال محال بوده و لو ناشى از سوء اختيار مكلّف باشد .
بلى ، ميتوان گفت :
در صورتى كه تكليف بما لا يطاق مسبّب از سوء اختيار باشد و لو تكليف به تحريم يا ايجاب ساقط است ولى عقاب آن ساقط نميباشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارت شرح دو نكته مىباشد :
شرح نكته اوّل
مرحوم مصنّف در تضعيف قول كسانى كه خروج را هم مأموربه و هم منهىّ عنه دانستند دو اشكال فرمود كه حاصل آن اين بود كه :
اوّلا : اجتماع وجوب و حرمت حتّى در موردى كه شيئ دو عنوان داشته باشد ممتنع بوده چه رسد در اينجا كه عنوان واحد است يعنى خروج بعنوان واحد هم منهىّ عنه و هم مأموربه مىباشد .
ثانيا : بفرض بپذيريم كه عنوان متعدّد است و تعدّد جهت كافى در رفع اجتماع ضدّين و امتناع آن مىباشد ميگوئيم :
محال بودن اجتماع وجوب و حرمت در خروج بخاطر اينستكه مورد از قبيل طلب محال مىباشد زيرا صحيح نيست به شيئى كه وجودش واجب و قهرى يا ممتنع و محال است طلب و بعث حقيقى تعلّق بگيرد چنانچه به
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1440
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٤٠