بايد در جواب آن بگوئيم :
اين عبارت را در مقابل استدلال اشاعره بر غير اختيارى بودن افعال عباد آوردهاند .
اشاعره گفتهاند :
مقتضاى « الشّيئ ما لم يجب لم يوجد ) اينستكه افعال ما ايجابى و الزامى و به تعبير ديگر قهرى الوجود است و الّا نمىبايد در خارج وجود پيدا كند و بدين ترتيب از اختيار ما خارج است و معنا ندارد كه ايجاب به آنها تعلّق گيرد .
حضرات براى دفع اين استدلال فرمودهاند :
اگرچه برخى افعال ما قهرى الوجود يا قهرى العدم است ولى چون زمينه فراهم شدن آن بسوء اختيار مكلّفين است لاجرم از باب « الامتناع او الايجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار » اشكالى ندارد كه آنها را اختيارى مكلّفين دانسته و متعلّق اوامر و نواهى بدانيم .
پس بواسطه اين توضيحى كه داديم فساد استدلال براى اينقول ( خروج مأموربه و منهىّ عنه است ) كه بشرح ذيل شده واضح و روشن ميگردد .
مستدلّ در مقام تثبيت اينقول گفته است :
امر به تخلّص و نهى از غصب دو دليلى هستند كه اعمال آن دو واجب و امتثال هركدام لازمست و هيچ امرى كه از نظر عقل صلاحيّت براى تقييد آنها را داشته باشد در دست نيست زيرا هيچ استحالهاى ندارد كه بگوئيم خروج به دو اعتبار مختلف هم واجب و هم حرام است زيرا منشاء استحاله يا لزوم اجتماع ضدّين بوده كه آن در اينجا لازم نمىآيد چه آنكه تعدّد جهت رافع اين اشكال بوده و يا تكليف بما لا يطاق ممكنست باشد كه آن محذورى نبوده و محال نيست چون تكليف مزبور مسبّب از سوء اختيار مكلّف است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1439
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٣٩