متن :
و ما قيل :
انّ الامتناع او الايجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار انّما هو فى قبال استدلال الاشاعرة للقول بانّ الافعال غير اختياريّة بقضيّة انّ الشّيئ ما لم يجب لم يوجد .
فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول بانّ الامر بالتّخلّص و النّهى عن الغصب دليلان يجب اعمالهما و لا موجب للتّقييد عقلا لعدم استحالة كون الخروج واجبا و حراما باعتبارين مختلفين ، اذ منشاء الاستحالة امّا لزوم اجتماع الضّدّين و هو غير لازم مع تعدّد الجهة و امّا لزوم التّكليف بما لا يطاق و هو ليس بمحال اذا كان مسبّبا عن سوء الاختيار و ذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتّقييد عقلا و لو كان بعنوانين و انّ اجتماع الضّدّين لازم و لو مع تعدّد الجهة مع عدم تعدّدها هيهنا و التّكليف بما لا يطاق محال على كلّ حال . نعم ، لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التّكليف بالتّحريم او الايجاب .
ترجمه :
گفتار برخى در تصحيح وجوب خروج از دار غصبى با اينكه شرعا ممنوع و حرام است
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
و آنچه در تصحيح وجوب خروج با اينكه شرعا ممنوع است گفته شده و آن اينستكه :
امتناع فعل يا ايجاب آن وقتى بواسطه سوء اختيار بود با اختيارى بودن آنها منافات نداشته لاجرم هيچ اشكالى ندارد كه شرعا وجوب به آن تعلّق گيرد چه آنكه فرمودهاند :
الامتناع او الايجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار .